امروز: دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

پیش بینی‌های رسمی از چشم انداز کسب و کار

۰۸:۲۵ ۹۴/۰۸/۱۶
چی کجا 
اگرچه کسب و کار برخی صنایع ، اندکی رونق گرفته اما هنوز برخی کارخانه‌ها و شرکت‌ها به تعدیل نیرو و متوقف کردن تعدادی از خطوط تولید خود می‌اندیشند.

وضع کاسب ها، مخصوصا آن هایی که لوازم بادوام، لباس و وسایل لوکس و غیرضروری می فروشند، هم چندان خوب نیست. یکی از آن ها در تماس با خراسان حرف دل همه را می زند: "من یک کاسب هستم و پول اجاره مغازه خودم را نمی توانم بدهم".

در این میان اما کارگران غیردائم از همه آسیب پذیرترند. آن هایی که طی سال های آخر دهه ۸۰ به خاطر رشد شدید بخش مسکن، وضع نسبتا خوبی داشتند، حالا روزها را در انتظار چند ساعت کار، شب می کنند. همه این گروه ها چشم انتظار رونق اقتصاد و امیدوار به بازتر شدن راه رزقشان هستند و در این میان نیم نگاهی به آمار و گزارش ها و تحلیل های کارشناسان دارند. در ادامه با مراجعه به تعدادی از این گزارش ها، وضعیت فعلی و چشم انداز آینده اقتصاد ایران را مرور خواهیم کرد.

بخش کشاورزی؛ پاییز پرباران و چشم انداز روشن
طبق آمار بانک مرکزی، بخش کشاورزی در سال ۹۳ رشد ۳.۸ درصدی را تجربه کرد. مرکز آمار نیز برای ۶ماهه سال ۹۴ از نرخ رشد ۵.۷ درصدی خبر داد. البته برخی روش های مورد استفاده برای محاسبه نرخ رشد در این بخش موردانتقاد کارشناسان است و حتی مرکز پژوهش های مجلس با استناد به کاهش ۸ درصدی بارندگی ها در سال زراعی گذشته، آمار اعلام شده را دچار بیش برآوردی و نیازمند تعدیل می داند.

علاوه بر آن محدودیت برداشت آب با نصب کنتورهای هوشمند و کاهش برداشت آب از مخازن چندان با رشدهای بالای اعلام شده برای این بخش همخوانی ندارد. البته گسترش استفاده از بذرهای مقاوم در برابر کم آبی و سایر تحولات در نهادهای تولید( غیر از آب) می تواند توجیه کننده مثبت بودن تولید در این بخش باشد.

اما در مورد آینده شرایط روشن تر است. پیش بینی افزایش بارندگی ها در سال زراعی جاری، چنانچه باعث آسیب و تخریب مزارع نشود، می تواند به مثبت شدن قابل توجه نرخ رشد این بخش در سال ۹۴ کمک کند. رشدی که خود می تواند محرک بازرگانی و صادرات، صنایع غذایی و قسمتی از بخش خدمات باشد.

احتمال رونق مقطعی صنعت با اجرای بسته جدید
آمار بانک مرکزی از بخش صنعت در سال گذشته نشان از رشد ۶.۷ درصدی این بخش و آمار مرکز آمار برای شش ماهه اول ۹۴ نشان دهنده رشد منفی ۱.۱ درصدی است.

با توجه به جامعه آماری بانک مرکزی ( کارگاه های ۱۰۰ نفر به بالا) نرخ رشد بالای بانک مرکزی بیشتر نشان دهنده رشد کارخانجات بزرگ مثل خودروسازی و پتروشیمی بوده است که اولا در میان صنایع کوچک تر چندان نمود نداشته و ثانیا امکان تداوم این رشد در سال ۹۴ و آینده وجود ندارد. چرا که رشد این بخش ها ناشی از رفع بخشی از تحریم ها در سال ۹۲ بوده است که تمام اثر مثبت خود را در سال ۹۳ نشان داده و امکان رشد بیشتر از این محل وجود ندارد.

از سوی دیگر، واردات واسطه ای نیز کاهش چشمگیری داشته که اثر منفی بر رشد صنعت خواهد داشت. از بین صنایع بزرگ کشور، تحریم های بخش خودرو و پتروشیمی رفع شده است و مشکل اصلی این صنایع بخش تقاضاست که رفع آن نیازمند رفع چالش های کیفیتی و قیمتی( مخصوصا بعد از کاهش قیمت نفت) است.

لذا همچنانکه مرکز آمار اعلام کرده رشد این بخش در شش ماه اول امسال منفی بوده است. طبق گزارش وزارت صنعت، بسیاری دیگر از صنایع مثل لوازم خانگی، سیمان و کاشی نیز دچار کمبود تقاضا و افزایش موجودی انبار هستند. با این وجود دو اتفاق در آینده می تواند موجب رونق این بخش شود: اول بسته خروج از رکود دولت که می تواند موجب رونق کالاهای موردتوجه در این بسته تا انتهای سال شود و دوم رفع تحریم هاست که می تواند در بلندمدت باعث بهبود شرایط برخی صنایع گردد.

جهش احتمالی نفت با رفع تحریم ها
بخش نفت که در سال ۹۳ رشد ۴.۸ درصدی را تجربه کرد بیش از تمام بخش ها به رفع تحریم ها وابسته است.

چنانچه همین رشد سال ۹۳ نیز به خاطر توافق ژنو بوده است. بر این اساس انتظار می رود با رفع احتمالی تحریم ها از انتهای امسال، محرک اقتصاد ایران شاهد رشد قابل توجه باشد.

مرکز پژوهش های مجلس با فرض رفع تحریم ها در زمستان امسال و افزایش ۵۰۰ هزار بشکه ای تولید، میزان رشد این بخش در سال ۹۴ را ۱۱.۲ درصد پیش بینی کرده است.

نشانه هایی از رشد کم رمق مسکن
زندگی بسیاری از کارگران و بیش از ۳۰۰ صنف( از در و پنجره سازی و لوله کشی تا کارخانه سیمان و گچ و پریز برق) وابسته به رونق مسکن است. این بخش که یکی از عمیق ترین رکودهای خود را تجربه می کند نمی تواند به رفع تحریم ها به عنوان یک عامل موثر امیدوار باشد. از سوی دیگر وام ها در اردیبهشت امسال برای رونق مسکن هم چندان کارا نبوده است. قیمت ها به کف رسیده و حداقلی است.

با این حال طی یکی دو هفته اخیر نشانه هایی از رشد این بخش دیده می شود. با مصوبه جدید شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف وام مسکن از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان و هم چنین به میدان آمدن بخشی از تقاضای بالقوه به بازار، هم اینک به نظر می رسد بازار مسکن در برخی بخش ها و به خصوص واحدهای کم متراژ، به سوی رونق، تغییر مسیر داده است. اطلاعات "سامانه اطلاعات بازار املاک ایران"، نشان می دهد این رونق بیشتر در واحد های با متراژ پایین صورت گرفته است.

و اما خدمات . . .
۵۲ درصد تولید کشور و حدود نیمی از شاغلان در این بخش وجود دارند. طبق آمارهای رسمی این بخش در سال ۹۳ رشد ۲.۴ درصدی و در شش ماهه اول امسال رشد ۰.۹ درصدی داشته است که البته سهم قابل توجهی از این رشد به خاطر رشد خدمات مالی( بانک ها و موسسات) بوده است.

واقعیت این است که بخش خدمات و بازرگانی متاثر از سایر بخش هاست و آینده این بخش با آینده سایر بخش ها تحلیل می شود. با رشد کشاورزی و صنعت اولا محصولات قابل عرضه افزایش یافته، ثانیا درآمد و قدرت خرید شاغلان این بخش ها افزایش می یابد که مستقیما باعث رونق بخش خدمات و بازرگانی می گردد. از سوی دیگر رونق فروش نفت، تقاضا و خرید دولتی را افزایش خواهد داد که آن نیز می تواند منجر به رونق خدمات گردد. لذا انتظار می رود در صورت رونق نسبی کشاورزی و صنعت و جهش نفتی، طی ماه های آینده، کاسبان حداقل بتوانند بیش از اجاره ماهیانه خود کاسبی کنند.

منبع: روزنامه خراسان
تعداد بازدید: ۳۰۸

نظرات درباره این خبر


تا به حال نظری برای این خبر ثبت نشده است.
نظر خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید.

نظر شما درباره این خبر

عضویت رایگان در خبرنامه ما